بالأرقام مجلس الوزراء يُجيب عن مزاعم تعرض مصر للإفلاس

قال مجلس الوزراء، إنه في ظل الأزمات الاقتصادية المتعاقبة التي شهدها العالم خلال الفترات السابقة، اتجهت حكومات دول العالم إلى تبني سياسات اقتصادية توسعية؛ للتخفيف من تبعات الآثار السلبية لتلك الأزمات الاقتصادية على الأسـر والشركات، وهو ما أدى إلى ارتفاع ملموس في مستويات المديونية العالمية والتي ارتفعت لتسجل نحو 350% من الناتج الإجمالي العالمي بنهاية الربع الثاني من عام ٢٠٢٢.

وأضاف مجلس الوزراء في تقرير له، حصل "مصر الآن" على نسخة منه، أن الحكومة المصرية تبنت خلال السنوات السابقة وتحديدا خلال الفترة (٢٠١٤-۲۰۲۲) العديد من الإجراءات؛ لتنشيط الأداء الاقتصادي ودفع النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتج، وتعزيز الاستثمارات في مستويات البنية التحتية، كما ركزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية على تحفيز الإنفاق العام؛ لمواجهة التداعيات الناتجة عن أزمة كوفيـد-19"، والأزمة الروسية ـ الأوكرانية.

وأوضح التقرير أن مـصر منذ عـام ٢٠١٦ تبنت نهجًا متكاملاً للإصلاح المالي؛ بهدف تبنـي تدابير وسياسات وإجراءات مـن
شأنها تحقيق الانضباط المالي والتحرك باتجاه مستويات أكثر استدامة للدين العام، وهو ما أسفر عن تراجع مستويات الدين العام المحلي، والتي تراجعـت مـن مستويات تفوق 100٪ مـن النـاتـج خـلال عامـي ٢٠١٦/٢٠١٥ و٢٠١٧/٢٠١٦ إلى ٨٧٪ خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١، وهـو مـا يقـل كثيرا عن النسبة المسجلة على مستوى العالم، وينخفض كذلك بالقياس بالنسبة المثيلة المسجلة في العديد من الاقتصادات النامية والمتقدمة والتـي تجـاوزت ۱۰۰٪.

وفق المعيار الاقتصادي الأساسي لاستدامة الدين، يسهم عدد من العوامل في ضمان تحـرك الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في مسارات آمنة، ومن أهمها مواصلة الاقتصاد المصري لتحقيق فائض أولـي فـي الموازنة العامة للدولة بلغت نسبة 3. ١٪ في العام المالي ۲۰۲۱/٢٠٢٠، والارتفاع الكبير المسجل في معدلات نمو الاقتصاد المصري والتي بلغت 6.6% خلال العام المالي ذاته.

وأحرزت مصر تقدما مقارنة بعـدد مـن الـدول المناظرة لهـا فـي الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ۲۰۲۲/۲٠٢١ بنسبة 1,3٪؛ حيث بلغت هذه النسبة في باكستان (0.4%) وسجلت هذه النسبة انخفاضا ملحوظا فـي عـدد مـن الـدول المناظرة لمصر لتسجل عجـز فـي الميزان الأولـى كما في (الجزائر (-۱۱,۵٪)، والصيـن (-۷,۸٪)، والهند (-3,6٪)، والمغرب (-۳٫۳٪)، وجنوب إفريقيا (-۲٫۹٪)، وإندونيسيا (-٢,4٪)، والبرازيل (-۲,۱٪)، وتركيا (-0,4)، وكولومبيا (-0,5)،كما انخفضت النسبة للناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الناشئة خلال العام المالي ٢٠۲۲/۲٠٢١ لتسجل عجـز بنسبة -4,7%، وبلغت
النسبة للاقتصادات المتقدمة -3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد التقرير أن الدولة المصرية تستهدف خلال الفترة المقبلة الحفاظ على الانضباط المالي، وخفض عجز الموازنة إلى %5.6 من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيـق فائض أولـي فـي الموازنة العامة للدولة بصورة دائمـة بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بما يساهم في خفض المديونية، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وضمان الأمان للأجيال الحالية والمستقبلية، إضافة إلى عودة المسار النزولي لنسبة المديونية الحكومية لتصل إلى 82.5% بنهاية يونيـو مـن عـام ٢٠٢٥، وخفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة إلى 5.6% من الناتج بحلول عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وإطالة عمـر ديـن أجهـزة الموازنة ليقترب من 5 سنوات في المدى المتوسط: لتخفيض الحاجة إلى التمويل السريع.

وبالنسبة للدين الخارجي، ما زالت مصـر ضمن الحدود الآمنة فيما يتعلق بمؤشر نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي: حيث وصلت تلك النسبة إلى ٣٤٠١٪، في حين أن حدود المخاطر القصوى (50%).

و هناك العديد من المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بهيكل الدين الخارجي لمصر لعل من أبرزها :

- تنوع أدوات الدين الخارجي مـا بيـن: قروض، وودائع، وسندات مصدرة، وتسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل، ومخصصات مصر لدى صندوق النقد الدولي.

- تنوع مصادر تمويل الدين الخارجـي مـا بيـن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، ودول عربية، وسندات مصدرة بالخارج، وقروض مقدمـة مـن تحالفات البنوك الأجنبية، ودولة الصين. وهـو أمـر لـه مميـزات عديدة بما يضمن توسيع قاعدة الدائنين وتفـادي تركز المديونية.

- تأتي المؤسسات الدولية على رأس مصادر التمويل للدين الخارجي، وتتميز تلك المؤسسات بتقديم أغلب فروضها في شكل قروض طويلة الأجل بفوائد منخفضة.

- ترتب على الاعتماد في مصادر تمويل الدين الخارجي على مؤسسات التمويل الدولية ومصادر التمويل الثنائية، بلوغ متوسط سعر الفائدة المرجح والمطبق على محفظة الدين الخارجي 3.58٪، وهـو مـعـدل جيد.

- معظم المديونية الخارجية الخاصة بمصـر هـي ديـون متوسطة وطويلة الأجل بنسبة ٨٢٪، فيما بلغ متوسط عمر محفظة الدين الخارجي في نهاية يونيو ۲۰٢٢ نحو 6.41 أعوام.

- تشكل نسبة المديونية التي تطبق سعر فائدة ثابتا نحو ثلثي إجمالي الديـن (٦٢٪)، وهـو أمـر جيـد؛ لأنه يخفف من وطـاه مخاطر الارتفاعات المتتالية في أسعار الفائدة على المستوى العالمي حاليا.